حقوقيون يطالبون الداخلية بحماية المواطنين من السماسرة بالمحطات الطرقية
مغربنا 1 المغرب – فهد الباهي ـ إيطاليا
توصل موقع “مغربنا 1 المغرب” ببيان صادر عن المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان يطالب فيه وزارة الداخلية بحماية المسافرين من التمييز والاستغلال والنصب والاحتيال، وذلك ببسط مراقبتها على خطوط النقل ومحطاته وباحات الاستراحة مع تخصيص رقم أخضر لشكايات المسافرين.
هذا، وطالب ذات البيان وزارة الداخلية بحماية – المواطنين المغاربة والأجانب – من المضايقات التي يتعرضون لها والإستغلال والنصب والاحتيال من طرف من وصفهم البيان بسماسرة النقل العمومي.
وأشار البيان ذاته، إلى أن معظم المراحيض العمومية بأغلب المحطات الطرقية تعاني مشكل غياب النظافة، ما يجعلها غير صالحة للاستعمال الآدمي مع وجود كتابات ورسوم خادشة للحياء على جدرانها يقول البيان.
وكان هذا نص البيان كاملا:
المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان يطالب وزارة الداخلية بحماية المسافرين من التمييز والاستغلال والنصب والاحتيال بتفعيل مراقبتها على خطوط النقل ومحطاته وباحات الاستراحة بتخصيص رقم أخضر لشكايات المسافرين.
ونحن على مشارف العطلة الصيفية، أكثر المواسم حركية من حيث تنقل المسافرين بين المدن والأقاليم المغربية، عقد المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة اجتماعه الدوري بمقره بأقنيس بتارودانت، والذي تمحورت أشغاله حول ظروف تنقل المسافرين بالمغرب – مواطنين وأجانب – وما يتعرضون له من تضييق واستغلال ونصب واحتيال من طرف سماسرة النقل العمومي ومحترفيه بالمحطات الطرقية وبنقط استراحة الحافلات العابرة أو بباحات الاستراحة بالطرق السيارة وحتى بالمطارات.
وقد استحضر أعضاء المكتب تجاربهم الشخصية التي تجمع على وجود متربصين بالمسافرين في كل خطوة يخطونها، منذ بداية رحلاتهم الى نهايتها، لحد يمكن معه تشبيه الأمر باصطياد الفرائس ببراري إفريقيا خلال الهجرات العظمى للقطعان، حيث يسترزق الكثيرون باستغلال غفلة المسافرين وسهوهم أو ارتباكهم،وذلك في ظل غياب شبه تام لأي شكل من الحماية المفترض توفيرها من طرف السلطات، والتي غالبا ما ترفع شعارها الكيدي: “القانون لا يحمي المغفلين”، وهو ما اعتبره أعضاء المكتب أحد الأسباب التي جعلت بعض الدراسات الأجنبية تصنف الشعب المغربي من أكثر الشعوب خداعا في العالم. وقد سجل أعضاء المكتب خلال اجتماعهم ما يلي من اختلالات على سبيل المثال لا الحصر:
– التدبير البدائي لحركة دخول وخروج المسافرين والحافلات بالمحطات الطرقية بشكل يسمح لصائدي المسافرين بممارسة مختلف أعمال النصب والإحتيال والشعوذة ضد مرتادي هذا المرفق العمومي والمضاربات غير المقننة بأثمنة تذاكر السفر ونقل أمتعة المسافرين والاستغلال البشع للعائلات المتنقلة التي لا تملك لها سيارة خاصة.
– غياب النظافة بالمراحيض العمومية بأغلب المحطات الطرقية بشكل يجعلها غير صالحة للاستعمال الآدمي مع وجود كتابات ورسوم خادشة للحياء على جدرانها .
– إهتراء عدد كبير داخل أسطول الحافلات المخصصة للنقل العمومي وعدم توفرها على الحد الأدنى من شروط السلامة والأمان مع عدم احترام مواعيد الرحلات ومدتها.
– غياب تام لأي شكل من أشكال مراقبة جودة وأثمان اللحوم والوجبات والمواد الغذائية المسوقة بنقاط توقف الحافلات وباحات الاستراحة، إذ يتم اقتياد المسافرين لهذه النقط في صفقة معدة بين أرباب الحافلات وأرباب المطاعم والمقاهي حيث يتعرض المسافرون للابتزاز في كثير من الحالات.
– تمييز طبقي ملحوظ بالمطارات أساسه الرفع من تكلفة الخدمات وأثمنة المواد والوجبات الغذائية بمرافقها وغايته إبعاد ذوي الدخل المحدود دون توفير البديل لهم، لتظل خدمات هذه المرافق حكرا على الميسورين ماديا مع تسجيلنا لنفس المبدأ بباحات الإستراحة بالطرق السيارة. إننا بالمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان نعبر عن أسفنا العميق لما يعرفه قطاع نقل المسافرين بالمغرب من تسيب وفوضى تضر بالمسافرين مغاربة وأجانب، كما تسيء لسمعة بلادنا و تضرب قطاع السياحة، كما نحمل مسؤولية فشل تنظيم هذا القطاع غير المهيكل للحكومة المغربية، ونطالب وزارة الداخلية بحماية المسافرين من التمييز والاستغلال والنصب والاحتيال بتفعيل مراقبتها على خطوط النقل ومحطاته وتخصيص رقم أخضر لاستقبال شكايات المسافرين.
تابعوا آخر الأخبار من مغربنا1 على Google News