سرقة حواسيب وهواتف من مقر جهة الرباط

مغربنا 1 المغرب 

من مصدر مطلع، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، حلت، نهاية الأسبوع الماضي، بمقر جهة الرباط سلا القنيطرة، في إطار البحث المتعلق بسرقة حواسيب وهواتف نقالة تعود ملكيتها للإدارة.

وحسب نفس المصدر، فإن الشرطة العلمية، باشرت عملية أخذ البصمات، وهندسة المكاتب الإدارية، ومعاينة مداخل ومخارج المكاتب التي سرقت منها الحواسب و أجهزة الهواتف النقالة، في انتظار الكشف عن طبيعة السرقة، وفرضيات ارتباطها بفاعل من خارج الجهة، أو من داخلها، في الوقت الذي يتداول منتسبون للإدارة تغليب الفرضية التي تتهم عاملين محليين بالمكاتب الإدارية، بعد تسجيل حوادث مماثلة في فترات سابقة من الولاية الانتدابية الحالية

يذكر أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، كان موضوع عدة زيارات للجان التفتيش التابعة لوزارة المالية، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، إضافة إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وسط اتهامات لرئيس المجلس عبد الصمد السكال، بإخفاء تقارير التفتيش عن أعضاء المجلس، وحجبها عن الجميع باستثناء بعض نوابه من حزب العدالة والتنمية ومدير المصالح.