أزمة في القنيطرة بسبب النقل الحضري..واتهامات لـ”رباح” بتأجيج الأوضاع خدمة لأجندة سياسية
فوجئت ساكنة القنيطرة صباح يوم أمس الأحد 22/12/2019 بخلو شوارع المدينة من حافلات النقل الحضري على غير عادتها .
وحسب مصادر مطلعة على الملف، تعزى الأسباب إلى التسريبات والمعلومات التي توصل بها عمال ومستخدمو شركة الكرامة لصاحبها الحاج ابراهيم الجماني من مقربين ومحسوبين على المجلس، والتي تفيد أن عزيز رباح رئيس المجلس البلدي للقنيطرة و رئيس السلطة المفوضة للنقل الحضري ، اتخذ قرارا بفسخ عقد الشركة الحالية المفوض لها تدبير هذا المرفق ابتداء من أواخر الشهر الجاري ، وتسليم المرفق إلى شركة أخرى.
ويعتقد بعض المتتبعين بأن رباح، حسم في الأمر مع صاحب الشركة الجديدة او أصحابها سلفا، بما يخدم الأجندات السياسية للحزب الحاكم، على حد تعبير المتتبعين.
هذا، وأكدت مصادرالموقع أن بداية الشركة الحالية كانت موفقة إلى غاية نهاية سنة 2013، عندما أطلق مجلس رباح العنان لسيارات الأجرة الكبيرة وجميع أصناف النقل السري للعمل بحرية داخل المدينة دون حسيب او رقيب تنفيذا لوعوده الانتخابية مما أغرق المدينة في فوضى النقل وادى إلى انقلاب الانطلاقة الموافقة الشركة إلى انتكاسة.
وزاد من خطورة الآثار، الانفلاتات الأمنية التي كان من تداعياتها تخريب بل تدمير أسطول النقل الحضري بالمدينة أمام أعين المنتخبين وعلى رأسهم الوزير الرئيس، الذي تنصل من واجباته التعاقدية التي تلزمه بتوفير مناخ الاشتغال المناسب المفوض له ، واضعف الإيمان تنظيم عمل سيارات الأجرة والنقل السري طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة الشريفة، تقول المصادر في حديثها مع الموقع.
وبما أن لا حياة لمن تنادي ، وصل أسطول النقل الحضري بالمدينة إلى الحالة المتردية التي يوجد عليها حاليا والتي لا تسر عدوا ولا حبيبا .
من جهته قال عضو بالمعارضة من مجلس المدينة، إن الرئيس أراد فيما بعد الوقوف على مكامن الخلل في عقد التدبير المفوض ، فاستقدم مكتبة للدراسات من اختياره ، وكلفه بدراسة العقد وتحديد التزامات كل طرف قصد ترتيب الجزاءات المناسبة مطمئنا إلى أن الخلاصات ستكون محسومة لصالح المجلس0
إلا أن رياح مكتب الدراسات جرت بما لا تشتهيه سفن رباح ، وأسفرت عن معطيات صادمة للمجلس وأبرزت بالملموس حجم التقصير في التزام المجلس بواجباته التعاقدية ومسؤولياته تجاه الشركة المفوض لها وأصبح لزاما عليه تعويض هذه الأخيرة بمئات الملايين من الدراهم تعويضا لخسائرها المترتبة عن تقصير وتخاذل المجلس البلدي طيلة السنوات الماضية ، وذلك لكي تتمكن من استعادة توازنها المالي وتنفيذ برامجها الاستثمارية المتفق بشأنها.
لكن ، وعوض التقدم إلى الأمام خدمة لمصالح المدينة وساكنتها ، اختار الرئيس استعمال القبضة الحديدية مع الشركة المدبرة والدخول في نفق مظلم نهايته الباب المسدود والتلويح بفسخ العقدة وهو ما أدى إلى ما شهدته المدينة اليوم .
واستطرد العضو المعارض والذي فضل عدم الكشف عن هويته قائلا:العمال من حقهم أن يتوجسوا، فهذا المجلس لا يهمه ان يلقى بهم إلى الشارع ، ويستقدم شركة أخرى تخدم الأجندة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم ولو كلف ذلك انفاق عشرات الملايير من خزينة جماعة القنيطرة لتمويل شركة أخرى تابعة لنفوذه كما فعل مجلس العاصمة الرباط ومجلس العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء من أجل إيهام الساكنة ببطولات هذا المجلس بتوفير نقل حضري في مستوى الجودة المطلوبة…لعلها طبيعة مجالس حزب العدالة والتنمية في المدن التي تسيرها التي ربما تجد متعتها في تبذير اموال الشعب بلا حدود.
بالمقابل، علم الموقع أن شركة “الكرامة” المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة القنيطرة لحدود الساعة، لجأت إلى القضاء ضد مجلس المدينة للحصول على حقوقها، بعدما استنفذت جميع الحلول الممكنة بالوسائل الودية وتمسك المجلس بـ”تعنثه “.
تابعوا آخر الأخبار من مغربنا1 على Google News