وزير العدل المغربي يدعو إلى مراجعة “مدونة الأسرة”
دعا وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر، إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة لتساير الدستور والتطورات التي عرفها المجتمع.
وفي معرض رده على سؤال حول تقييم 15 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن تطبيق مدونة الأسرة يعرف مجموعة من التحايلات، تكمن بالأساس في محاولات شرعنة الزواج العرفي وتعدد الزوجات وتزويج القاصرات.
وأوضح بن عبد القادر، أن الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، مدعوون بعد 15 سنة من دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، إلى إجراء تقييم من أجل مراجعتها، في أفق تجويدها وتنقيحها، لتصبح أكثر ملائمة للدستور وللمكتسبات والتطورات التي عرفها المجتمع المغربي.
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود من أجل مراجعة مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن التوصية رقم 120 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، أكدت على أهمية تطبيق تقييم تطبيق مدونة الأسرة.
وأضاف بنعبد القادر، أن وزارته تعمل حاليا على الإعداد لندوة وطنية، ستشرك البرلمان والمجتمع المدني، من أجل إجراء تقييم وطني شامل للمدونة، بغرض الاتجاه نحو مراجعتها وملاءمتها مع تطورات المجتمع.
تابعوا آخر الأخبار من مغربنا1 على Google News