أنتلجنسيا الثقافة والفكر والأدب

هذا ما وعد به أمزازي أساتذة التعاقد وما كشفه بخصوص الملفات العالقة في قطاع التعليم

انتلجنسيا المغرب

وعد “سعيد أمزازي”، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأساتذة المتعاقدون بضمان جميع حقوقهم بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمجهم في وضعية نظامية.
وأكد الوزير في معرض رده عن أسئلة أعضاء مجلس المستشارين  الثلاثاء 27 أبريل الجاري، ان النظام الأساسي يمنح المتعاقدين الحفز طوال الحياة المهنية، ويوفر لهم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ والمساواة في جميع الاستحقاقات المهنية.
وأضاف وزير التعليم، أن النظام الأساسي الحالي قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بوضعيتهم الإدارية و المادية و تجويد مسارهم المهني عبر الحوار البناء والمثمر.
وعاد “أمزازي”، ليوضح أن الأمر يتعلق بتوظيف جهوي عمومي وليس “بعقد محدد المدة” يرسخ الهشاشة وعدم الاستقرار كما يدعي البعض.
كما أن التوظيف الجهوي الذي أقدمت عليه الحكومة سعيا منها للحد من الخصاص المهول من الأساتذة الذي عرفته المنظومة التربوية قبل 2016، مكن من توظيف أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل ما تمّ توظيفه خلال 20 سنة الماضية ، وهذا إنجاز كبير لم يسبق تحقيقه في تاريخ المنظوم.
كما جدد الوزير إشارته، إلى أن هذا النمط من التوظيف ليس وليد اليوم، بل نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999 كما تضمنته الرؤية الاستراتجية للإصلاح سنة 2015.
أما فيما يتعلق بالملفات العالقة بقطاع التعليم عموما، فقال “أمزازي” إنه بفضل إرادة الوزارة وشركائها، تمت معالجة ملفات مطلبية ظلت مجمدة منذ سنوات، وحل العديد منها انطلاقا من الفصل الأول من سنة 2018، حيث تمكنت الوزارة من وضع تصور لِحلحلةِ 12 ملفا المتفق بشأنها مع شركائنا كما أعلن في بلاغ 25 فبراير 2019
فبخصوص الفئة الأولى من الملفات والمتضمنة ل7 ملفات فقد تمت تسويتها ويتعلق الأمر بـ
الملف الأول: وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقـاعد قبل فاتح يناير 2006وأحيلوا على التقاعد برسم سنوات 2007 إلى غاية 2011؛
الملف الثاني: ترقية الحاصلين على ديبلومات جامعية من دول أجنبية، اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015 لولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي؛
الملف الثالث: ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015؛
الملف الرابع: وضعية الأطر المرتبة في السلم 9 ، وقد شملت هذه العملية 4342 موظفة وموظفا؛
الملف الخامس: وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و8 ومرتبون في السلم 10، وقد شملت هذه العملية 25.263 موظفة وموظفا ،
الملف السادس: الشروع في تسوية وضعية موظفي الوزارة حاملي شهادة الدكتوراه:
وقد عملت الوزارة السنة الفارطة على تنظيم مباريات التوظيف في إطار أستاذ مساعد للتعليم العالي، خصص لها 50 منصبا، على أن يتم تنظيم مباراة أخرى هذه السنة، خصص لها 200 منصبا ماليا ونأمل الرفع من هذه الوثيرة سنويا، علما بأنه يتم سنويا الترخيص للمعنيين بالأمر من أجل اجتياز المباريات المنظمة على صعيد باقي القطاعات والإستفادة من ولوج أسلاك تتماشى مع وضعياتهم الجديدة .
كما أن الوزارة أحالت ملف الموظفين المنتسبين لقطاع التربية الوطنية والحاصلين على شهادة الدكتوراه على لجنة النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين من أجل إحداث إطار أستاذ باحث بمشروع النظام الأساسي المذكور، لتولي مهام التنسيق والبحث التربوي.
الملف السابع : إصدار سنة 2018 المرسومين المحدثين لإطار “متصرف تربوي” وذلك من منطلق إيماننا بأن هذا الإطار هو الكفيل بتعزيز أدوار القيادة التربوية بمؤسساتنا التعليمية والارتقاء بها.
أما بخصوص الفئة الثانية، فتضم ملفان هما في المحطات الأخيرة للتسوية؛ ويتعلق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية وملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي.
فعلى مستوى ملف أطر الإدارة التربوية والذي سبق لي أن أعطيت وعدا بتسويته، فقد أعدت الوزارة مشروعي مرسومين يتعلقان بإعادة النظر في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية. وتمت إحالتهما على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وتوصلت الوزارة بجواب يتضمن بعض الملاحظات والتي تمت دراستها وتم الاتفاق على التسوية النهائية لهذا الملف.
أما على مستوى ملف أطر التخطيط والتوجيه:
فقد عملت الوزارة على إعداد مشروع مرسومين ويتم التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل المصادقة النهائية عليهما.
وهو الملف الذي حققت أيضا فيه الوزارة تقدما كبيرا، والذي، بات هو الآخر، يتيح لمتخرجيه الترتيب في السلم 11، بدل السلم 10 الذي كان معمولا به في السابق.
أما فيما يخص ملفات الفئة الثالثة، ويتعلق الأمر بالترقية بالشهادات والأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي والمساعدين الإداريين والتقنيين، فهي توجد في طور الدراسة، حيث تقدمت الوزارة بمقترحات تهدف إلى تجويد العرض الذي سبق لها تقديمه وأخذها بعين الاعتبار من طرف القطاعات الحكومية المعنية.
هذا، ويظل هناك ملف ذو طبيعة خاصة، وأعني به يقول الوزير، ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي قطعنا مع شركائنا الاجتماعيين أشواطا مهمة في أفق إقراره وذلك من أجل تمْكين موظفي القطاع من نظام أساسي جديد يستجيب للتحولات التي شهدتها مهن التربية والتكوين ويحد من الفئوية المستشرية في المنظومة


شاهد أيضا