أنتلجنسيا الثقافة والفكر والأدب

تدوينة سياسي تثير غضب تكتل حقوقي بأسفي وتدفعه إلى مراسلة وزير الداخلية والإستنكار

انتلجنسيا المغرب

إن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي وهو يتابع ما جاء على صفحة فيسبوك مفتش حزب الاستقلال بأسفي، والذي قال فيه بالحرف: “برلماني يقول إنه تلقى تفويضا من مسؤول نافذ بعمالة أسفي من أجل الإشراف على عملية انتخاب رئيس بلدية جمعة سحيم وجماعة حد حرارة”، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك -في حال ثبوت صحة هذا الكلام- عدم سلامة المناخ الذي ستمر منه عملية الانتخاب، سواء الجزئية المتعلقة بالجماعتين المذكورتين، أو الانتخابات العامة المزمع تنظيمها خلال الأشهر المقبلة.
إن ما جاء في التدوينة سالفة الذكر -في حال صحتها- يضع حيادية مسؤولي عمالة إقليم أسفي موضع مساءلة واستغراب، بل وتؤشر على تدخلهم المباشر في رسم الخريطة السياسية بالإقليم وفق مقاس معين، ناهيك عن تسليطها الضوء وبجلاء على صورة بعض النماذج التي تمثل إقليم أسفي، بل وتعتزم تمثليه خلال الاستحقاقات المقلبة.
إن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي إذ يعتبر مثل هذه الممارسات-في حال تأكدت- بمثابة نكوص وَرِدَّة خطيرة ترجع بالمغرب إلى عهود ظنننا أننا قد طويناها إلى غير رجعة، وضرب لدولة المؤسسات التي نصبو إليها جميعا، كما يعتبر مثل هذه السلوكات مصدرا سيزيد من تكريس عدم ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، وعزوفهم عن المشاركة السياسية في مخالفة صريحة لعدد من التوجيهات الملكية في هذا الصدد، نذكر منها ما ورد في خطاب 30 يوليوز 2016” حين قال صاحب الجلالة: “ومن جانبها فإن الإدارة التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مدعوة للقيام بواجبها، في ضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي”.
لكل ما سلف، فإن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1- استنكاره مثل هذه السلوكات البائدة -في حال ثبوتها- والتي من شأنها ضرب مصداقية الدولة المغربية وتعزيز مناخ عدم الثقة لدى المواطن في مؤسساته.
2- مطالبته عموم المواطنات والمواطنين الوقوف ضد مثل هذه النماذج وعدم السماح لها بتصدر المشهد السياسي بالإقليم.
3- عزمه مراسلة وزارة الداخلية للتحقيق في مدى تورط عمالة أسفي في رسم الخريطة السياسية بالإقليم على ضوء ما جاء في تدوينة مفتش حزب الاستقلال بأسفي.


شاهد أيضا