الحكومة تتجه صوب تشديد الإجراءات الاحترازية وأجوبة الوضع الاقتصادي المتردي تبقى عالقة

ياسر اروين
بات المغرب قريبا من تشديد الإجراءات الاحترازية في مواجهة الجائحة خلال شهر رمضان الأبرك. وكانت تقارير إعلامية انفردت  بخبر عزم السلطات المختصة على فرض حجر طبي لمواجهة تمدد الفيروس القاتل خصوصا نوعه المتحور، وهو الأمر الذي بات شبه مؤكد خصوصا بعد التلميحات التي أدلى بها رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”.
وذهبت تصريحات جميع الوزراء والمسؤولين، في الإتجاه الذي رسمه رئيس الحكومة، حيث أبدى الكل تقبله لفكرة تشديد الإجراءات الوقائية(اللهم بعض الخلافات داخل الجسم الحكومي والتي لم تخرج للعلن وهو كذلك أمر سبق للموقع أن نشره)، بما في ذلك العودة إلى الحجر الصحي في شكله الأول في بداية الجائحة.
معطيات وتلميحات وتصريحات، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو حجر طبي/صحي، خصوصا وأن فرنسا ومجموعة من الدول الغربية فرضت خلال الأيام القليلة الماضية حجرا طبيا عاما.
فكل ما تم ذكره سلفا، بالإضافة إلى تزايد عدد الإصابات بالفيروس المتحور وتردي الوضعية الوبائية بالبلاد، وعدم تلقيح 80 بالمائة كما هو متعارف عليه دوليا، والتخوف من إعادة أخطاء عيد الأضحى، تدفع المرء إلى أن يتفق جملة وتفصيلا مع طرح الحجر الصحي، الذي سيجنب البلاد والعباد كارثة حقيقية، ويسرع بالتخلص نهائيا من الوباء.
فمن وجهة نظرنا، لن يستقيم الوضع الوبائي بالمملكة دون حجر صحي يعيد الأمور إلى نصابها، في ظل التراخي الذي دخل فيه المجتمع المغربي بكل فئاته وطبقاته.
فالأرقام والمعطيات الصحية المتوافرة حاليا، تنذر بوقوع البلد في المحظور والسقوط في هوة طبية يصعب الخروج منها، دون تداعيات مدمرة على الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية، ما لم تتدخل السلطات وتفرض إجراءات وتدابير تحد من تفشي الوباء والعودة إلى نقطة الصفر.
فالوضع بالبلاد، يتطلب تضحيات جسام من الجميع ونؤكد على الجميع بدون استثناء، فلايمكن أن تضحي وتتضرر فئة دون أخرى، ولا نود هنا الدخول في تفاصيل نحن في غنى عنها…كما أن التضحية تتطلب أن يبقى باب التواصل والتوعية مفتوحا من لدن الحكومة والسلطات الصحية المعنية.
بالمقابل، وهذا بيت القصيد من وجهة نظرنا دائما، والتي لانلزم بها أحدا، وفي الوقت الذي نتفق فيه بل ونطالب بحجر طبي كامل ومشدد، نتساءل عن وضعية الطبقات والفئات الهشة بالمجتمع، والتي تعاني منذ مدة بسبب تردي الإقتصاد.
فرغم المساعدات المادية، التي قدمتها الحكومة والتي نراها غير كافية وغير مؤثرة، تعيش الطبقة الفقيرة والمتوسطة(إن كانت أصلا ما زالت توجد طبقة متوسطة بالمغرب) ، أوضاعا مزرية وكارثية