مغربنا 1 جريدة إلكترونية مغربية


خريبكة | إهمال ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة لعزيزية

مغربنا 1 المغرب 

توالى تعاقب الوزراء على وزارة التربية الوطنية وتوالت معهم الشعارات والمصطلحات الخاصة بتمدرس المعاقين، فمن دعامة ميثاق التربية والتكوين إلى الرافعة الرابعة للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015 – 2030)، ومن تمدرس الأطفال المعاقين إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أقسام الدمج المدرسي، إلى أقسام التربية الدامجة، التي جاءت لتحويل الأقسام من قاعات لعزل الأطفال في وضعية إعاقة عن أقرانهم الأسوياء إلى قاعات الموارد للتأهيل السيكوبيداغوجي، يلجونها لدعم قدراتهم وتأهيل نقوصاتهم في مجال تقويم النطق، أو الترويض الطبي أو المجال الحس حركي، وذلك من أجل تهييئهم ومساعدتهم للدراسة مع الأطفال العاديين، بناء على النتائج الضعيفة التي حققها الإدماج الجزئي والكلي لهؤلاء الأطفال بالأقسام العادية الأهداف المرجوة منها.

وإلى حد الآن، لم يلتحق الأطفال ذوي الاجتياحات الخاصة بعد بمدرسة لعزيزية منذ شهر مارس 2019، سواء بالأقسام العادية حسب المنظور الجديد أو الأقسام المخصصة لتدريسهم .

ويذكر أن هذه الأقسام تعرف كل سنة مشاكل على مستوى مواظبة التلميذ بسبب مصاريف سيارة النقل المدرسي التي تتمثل في أجرة السائق والمرافقة والتأمين والبنزين والصيانة، التي تشرف عليها جمعية دعم التمدرس والتنمية الاجتماعية.

وقد استبشر الآباء والأستاذات خيرا، عندما أمر عامل إقليم خريبكة بتخصيص 100 ألف درهم لأقسام التربية الدامجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، غير أن هذا لم يحدث هذه السنة، مما حال دون تشغيل سيارة النقل المدرسي التي تنقل هؤلاء الأطفال إلى المؤسسة.

ومن جهة أخرى، فالأستاذات العاملات بهذه الأقسام، يصبحن محط اهتمام مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، عندما تعاني هذه الأخيرة من خصاص في أساتذة التعليم الابتدائي، حيث يكلفن بتعويض الأساتذة أصحاب الإجازات المرضية، علما أن أستاذات الدمج المدرسي تلقين تكوينات في مجال الإعاقة واشتغلن بهذه الأقسام لما يفوق الـ 12 سنة، لذا لم يعدن قادرات على مواكبة المستجد في المناهج التربوية.. فإلى متى تستمر معاناة الأطفال المعاقين ذهنيا بمدرسة لعزيزية؟ ومتى سيتم تفعيل التربية الدامجة التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين؟



شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.