تبذير المال العام منذ سنة 1991 بتمارة والهرهورة إلى أين؟

يتذكر سكان مدينة تمارة عندما كانت جماعة واحدة مع الهرهورة سنة 1991، وتمت إزالة المحلات التجارية (الأكشاك) والتي كانت في أغلبها عبارة عن محلات لبيع المأكولات الخفيفة بشاطئ كازينو (المكان الذي يتواجد به الآن ملعب رياضي)، وتم الشروع في بناء مركب تجاري كبير (مول) من عدة طوابق، ويحكى أنه بعد الانتهاء من الأشغال الكبرى مر الحسن الثاني رفقة وزير الدولة في الداخلية آنذاك ادريس البصري رحمها الله، فسأله أين البحر؟ طبعا كان يتحدث عن شاطئ كازينو الذي حجبته عمارة المول. فأعطى تعليماته لدك المشروع بالجرافات، وتم هدم البناية التي كلفت الملايير في رمشه عين.

وفي مارس من سنة 2009، وفي غياب أي توضيحات، تفاجأت ساكنة المدينة ومعها الرأي العام الوطني بهدم مشروع الهضبة الخضراء وقد تجاوزت فيه الأشغال حوالي 60% بصرف أكثر من مليار سنتيم، وكان المشروع محور اتفاقية أبرمت يوم 21 شتنبر، بين الجماعية الحضرية لمدينة تمارة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. ويتعلق موضوع الاتفاقية بالسماح للبلدية بتهيء واستعمال المحيط الغابوي البالغ مساحته تسعة هكتارات ونصف، منطقة خضراء ومجالا للترفيه بالنسبة لساكنة المنطقة.

خلال الأسبوع الحالي من شهر أكتوبر وبالضبط في الصباح الباكر من يوم الإثنين 12 أكتوبر 2020، استيقظت ساكنة الهرهورة وتمارة على زلزال آخر، باتخاذ قرار إغلاق الشارع التاريخي علال بن عبد الله الذي كان يصل تمارة بشاطئ ميرامار ومعه شواطئ الساحل التابعة لتراب جماعة تمارة سابقا وجماعة الهرهورة حاليا لأزيد من قرن ، وإغلاق شارع غرناطة الذي امتد إلى الطريق الساحلية عبر قنطرة الرمان.

قرار عاش معه السكان جحيما حقيقيا بعد اختناق حركة المواصلات بين جماعتي تمارة والهرهورة والعاصمة الإدارية الرباط عبر الطريق الساحلية، وقد عشت جزءا من هذه المحنة وأنا عائد من العمل يوم الثلاثاء، وقضيت مدة 45 دقيقة من المدار المؤدي لفضاء القاسمي إلى المدار الموجود قبالة التكنة العسكرية للوقاية المدنية بالوفاق، وعلى طول الطريق لاحظت معاناة المواطنات والمواطنين، ورجال الدرك الذين كانوا يسهرون على تيسير عمليات السير.

وخلال قيادتي للسيارة تبادرت إلى ذهني عشرات الأسئلة:

– من يا ترى اتخذ هذا القرار المزاجي دون إعطاء التوضيحات اللازمة؟

– هل أحيط رئيسا الجماعة الترابية لتمارة والجماعة الترابية للهرهورة بالموضوع؟

– هل سيستمر الوضع هكذا ويتم عزل المدينة الساحلية في الإقليم بشكل نهائي؟

– هل سيتم هدم قنطرة الرمان وإلغاء ربط تمارة بالطريق الساحلية عبر شارع غرناطة التي أنجزتها الشركة الوطنية للطرق السيارة في إطار اتفاقية شراكة مع العديد من المتدخلين الجماعيين بغلاف مالي تجاوز ثلاثة مليار سنتيم؟

– كيف يتم تبذير الملايير بقرار دون توضيح ذلك للمواطنات والمواطنين كما حدث عندما تم طمر طريق بكاملها خلف الحديقة الوطنية للحيوانات الحاليةوالتي كانت ستربط الطريق السيار بالطريق الوطنية رقم 1 في تجاه مدينة تمارة ، وهو الأمر الذي لم ينتبه إليه العديد من المتتبعين والإعلاميين؟

– لماذا يتم كل هذا دون محاسبة المسؤولين وترتيب الجزاء؟

وأنا اروي ما حدث لبعض الأصدقاء قلت له لعل ما وقع قد يكون حلما، واستيقظت بالفعل صباح يوم الأربعاء 14 أكتوبر، وإذا بي أقف على حقيقة هدم جدران الحصار المانعة للتنقل، وإلغاء قرارات إغلاق شارعي علال بن عبد الله وغرناطة، وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.

حلم مفزع حقا أتمنى ألا يتكرر.